موسسه “انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان”بر اساس پلان کاری پروژه مشارکت مدنی و به ادامه برنامه های اموزش مدنی و گفتمان های اجتماعی , مطابق به مشکلات شناسایی شده  درگفتمان اجتماعی در سطح ولایت کابل با همکاری گروه دادخواهی توانستیم که  5 مشکل اساسی را شناسایی گردد:

1: نبود مکاتب معیاری

2- ازدیاد کثافات

3- نبود اب

4- خراب بودن سرک ها

5- نبود کلینیک

این اعضای گروه دادخواهی,با  برگزاری جلسه با حضور25 تن از اعضای گروه داد خواهی ولایتی کابل , توانستند پلان کاری ماه اینده را برای حل این مشکلات عمده در سطح ولایت کابل ترتیب بدهند.

بر اساس  پلان گروه دادخواهی, به تاریخ 27 اگست سال 2017 ,برگزاری پرس کنفرانس مطبوعاتی را تحت عنوان  ” دولت پاسخگوست باید حقوق شهروندان را تامین نماید ” طرح ریزی نمودند.

در این کنفرانس ,اعضای گروه داد خواهی ولایتی ( خانم ها اقایان و جوانان), فعالین مدنی, رسانه ها و نماینده دفتر بین المللی کاونتر پارت حضور داشتند.

در ابتدا خانم جمیله عزیزی  معاون موسسه در مورد فعالیت های موسسه درطول دو دوره کوتاه مدت  پروژه ACEP معرفی  ومعلومات ارایه نمود.

  استاد گلدوست مشاور تنظیم برنامه های تعیمات مدنی موسسه بین المللی کاونترپارت در مورد پروژه مشارکت مدنی و اهداف این پروژه 5 ساله معلومات ارایه نمود.

ارائه پیشنهادات  و چالشها توسط مسول بخش دادخواهی  پروژه “مشارکت مدنی ,خانم نیلوفر احمدزی  ,در مورد هدف از ایجاد گروه های داد خواهی و فعالیت های انجام شده و دستاوردهای ان  صحبت داشتند .

در این کتفرانس, سه نماینده  گروه های دادخواهی(پغمان-شکردره-کابل)حضور داشتند.

 اقای علی احمد حصاری نماینده گروه داد خواهی کابل ,راجع به مشکلات نواحی کابل(6-5-13)صحبت نمودو راجع به چگونگی شناسایی مشکل مشترک و عمومی مغلومات ارایه نمود.

همچنان قومندان بهاالدین ,نماینده گروه دادخواهی پغمان و در ضمن دگروال محمد محفوظ به نماینده گی از مردم شکر دره مشکلات شناسایی شده را باز گو کردند و از رسانه های محترم, خواستار همکاری های جدی در راستای حل مشکلات شان با دولت  شدند.

این گروه تاکیید داشتند که برای حل مشکلات شناسایی شده, تا نتیجه نهایی  ان به داد خواهی های خود از شیوه های متفاوت  ادامه میدهند. در اخیر خواسته های خود را در قالب اعلامیه مطبوعاتی,به دولت از طریق رسانه هابه دولت اعلان داشتند.

بعضی مواردی که در این کنفرانس صحبت شد قابل به یاداوری است:

براساس ماده ششم قانون اساسی افغانستان:

“دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد.“

همچنین دربخش حقوق  و وجایب اتباع به حقوق اساسی شهروندان که دولت مکلف به تامین آن است اشاره شده است. اما متاسفانه در سالهای اخیر مخصوصا در سال جاری نا امنی، جنگ، بیکاری، دزدی ،اختطاف ،فرارو پناهنده شدن از راههای غیرقانونی به کشورهای اروپایی درتمام افغانستان مخصوصا ولایت کابل افزایش یافته است.

مشکلات اساسی و مشترک درولایت کابل که به عنوان نمونه درسه ولسوالی کابل ، پغمان و شکردره به صورت مشترک شناسایی شده است ، شامل موارد ذیل است :

• نبود مکتبهای معیاری با امکانات کافی و اساتید مجرب
• تجمع کثافات درتمامی ولسوالی ها و نبود جای مناسب برای آنها و آلودگی محیط زیست
• نبود آب صحی آشامیدنی و مشکل آب درمناطق مختلف کابل
• خراب بودن سرک های عمومی، کوچه ها و مسیرهای رفت و آمد به ولسوالی ها
• نبود کلینیک های صحی معیاری با امکانات کافی برای ارائه خدمات صحی

شهروندان کابل پس ازشناسایی این مشکلات برای از بین بردن آنها، راه حل ها و برنامه های دادخواهی خود را تهیه کرده اند که همکاری نزدیک با رسانه ها و یاری طلبیدن ازرسانه ها برای نشروپخش خواسته هایشان و شریک ساختن آن با سایر مردم و مسئولین گام نخست و اساسی آن است.

درگام بعدی شهروندان برنامه های دادخواهی نمادین دیگرو همچنین ملاقات و گفتگو با مسئولین مربوط به هر مشکل را درنظر گرفته اند و امیدوار هستند که بتوانند با پیگیری جدی ، دولت را در مقابل وظایفش پاسخگو بسازند.

ناگفته نماند که شهروندان کابل حاضرند تا ازتمامی توان خویش برای مشارکت بیشتر با دولت برای رفع این چالش ها استفاده کنند و پیام واضح شان این است که شهروندان افغانستان اینک به بسیاری از حقوق خویش آگاهی دارند و دولت باید بداند که نمی تواند بی توجه از کنار خواسته های شهروندان بگذرد.

شهروندان ولایت کابل به دادخواهی های خویش برای حل مشکلاتشان ادامه خواهند داد و باورمند به این هستند که مشارکت مدنی خودشان و همکاری رسانه ها در حل این مشکلات نقش بسزایی دارد.