یک تحقیق میرساند که تنها سه درصد زنان در افغانستان، در بخش های تجارتی فعالیت دارند. شاید شمار این زنان بیشترباشد؛ اما نسبت دلایل مختلف، ثبت نمی کنند.

این تحقیق، ازماه جون تا نوامبر سال٢٠١٥ ازسوی مرکز بین المللی برای رشد اقتصاد زنان پوهنتون امریکایی افغانستان، در ارتباط به قوانين ارگان های مختلف مالیاتی وتجارتی، بانکها و مصاحبه با یکهزار زن در نقاط مختلف شهرکابل، انجام شده است.

این راپور، نشاندهندۀ مشکلات وموانع فراراه رشد اقتصادی بوده که ریفورم ها درپالیسی تعدیلات در بعضی موارد قانون تجارت و مقررات برای رشد اقتصادی زنان مفید واقع میشود.

در چوکات قانون پیشنهاد شده است که این راپور، نتیجه اى از تحقیق و تحلیل علمی وسروی های انفرادی  با افراد متخصص در رابطه به موضوع، با اقشار مختلف میباشد .

در راپور، بعضی طرز العمل هايی که مانع رشد اقتصادی زنان میشود، شناسایی گرديده و توام با راه های حل درتجدید نظر آن پیشنهادشده است .

همچنان میراث، یگانه راه حقوقی برای مالکیت حقیقی در ملکیت برای زنان می باشد؛ تا بتوانند از مالکیت خود برای حصول قرضه ها در موقع ضرورت استفاده کنند. در افغانستان حصول حق ومیراث بنابر بعضی قواعد وعکس العمل ها برای زنان، خالی از مشکلات نیست.

این دو مورد (فعالیت های اقتصادی و میراث)، به قسم واضح و همه جانبه در پرتو قانون، با پیشنهادات لازم برای رشد اقتصادی زنان تشریح و تحلیل شده است.

درمحفلى که راپور “تحليل قانون تجارت افغانستان” امروز درپوهنتون امريکايى افغانستان درکابل روگشايى شد، شمار زیادى از زنان تجارت پیشه، نمایندگان وزارت های زنان  و تجارت  و اتاق تجارت و جامعه مدنی شرکت داشتند.

در معلوماتى  که ازسوی نافی چوهدری معاون پروفیسور بخش حقوق پوهنتون امریکایی افغانستان در این رابطه ارایه شد، از چالش ها به عنوان یگانه انگیزۀ عقب مانی زنان در عرصۀ تجارت یاد گرديد.

وى، ناامنی، تقاضای ناکافی برای محصولات، مردسالاری، عدم موجودیت برق ناکافی، مشکل ترانسپورت، رقابت هاونیاز وارد شدن محصولات زنان به مارکیت جدید را، ازجمله چالش هايی خواند که مانع پیشرفت زنان در بخش تجارت میگردد.

اين تحقیق میرساندکه تنها سه درصد زنان درافغانستان، دربخش های تجارتی فعالیت دارند که به گفتۀ چوهدرى، امکان دارد که تعداد این زنان بیشترباشد که به دلایل مختلف، تجارت خود را ثبت نمی کنند.

وى علاوه کردکه زنان، هنوز۲۰درصدمستفید شوندگان قرضه های کوچک اند؛ زیرا آنها ازقانون تساوی حقوق آگاهی ندارند.

موصوف افزود که زنان باید با استفاده از حق میراث، تجارت شان را رونق بدهند؛ زیرا اگر حق میراث خود را نگیرند، آن حق به اطفال شان میرسد.

داکترمارک انگلش رییس پوهنتون امریکایی افغانستان، هدف این راپور را توانمندسازی زنان در بخش تجارت عنوان کرد؛ تا بستر جدید ایجاد شده و راه حل ها و انکشافات جدیدی به وجود آید .

وى گفت که وزارت هاى امور زنان و تجارت وصنايع، اتاق تجارت و جامعه مدنی، باید دست بهم داده زنان را کمک نمایند تا در تجارت، خودکفا شوند .

رییس پوهنتون امریکایی افغانستان افزود: “افغانستان میتواند با مشارکت زنان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، رشد و انکشاف نماید؛ زیرا زن نیمى از اجتماع را تشکیل میدهد.”

معصومه جعفری، یکتن اززنان تجارت پیشه، یکی ازچالش ها دربخش تجارت را ناامنی واقتصاد ضعیف عنوان کرده، به آژانس خبرى پژواک گفت که هرگاه شوهران حقوق خانم های شان را بدهند، آنها با اخذ قرضه های کوچک و بلند، میتوانند کاروبار تجارت را پیشه کنند.

وى که سه هزار زن را در بخش صنایع دستی رهبری میکند، گفت ده سال است که به این مسلک روآورده است، یک آرایشگاه هم درمنطقه دشت برچی کابل دارد که شاگردان زیادی را آموزش داده و برای شان دیپلوم میدهد تا جای دیگرى کار نمايند.

این خانم تجارت پیشه که دو فرزند دارد و شوهرش معلم است، افزود: “یگانه حامی و پشتیبان من در تجارت، شوهرم است.”

پوهنتون امریکایی افغانستان، حدود يک دهه قبل در ساحۀ دارالامان تهدابگذارى و مرکز بین المللی برای رشد اقتصاد زنان افغانستان، در چوکات اين پوهنتون در سال ٢٠١٣ ميلادى ایجاد گردیده است.

اين مرکز بين المللى، يک نهاد پيشقدم درعرصه مساعد ساختن نقش زنان دررشد اقتصاد افغانستان است ويگانه عامل براى تشويق سکتورخصوصى و عمومى براى کار مشترک بوده تا بتوانند به اهداف مشترک خويش دست يابند.

گفتنى است که ازروزجهانی زنان تجارت پیشه در٢٨ عقرب، درحالی تجلیل شدکه تعدادى اززنان تجارت پیشه درکشور، باچالش های اقتصادی مواجه بوده ومردان برای آنها وثیقه بانکی نمیدهتد تاتجارت خودرا رونق بدهند.

این زنان شاکی بودند که به جزهمین کار تجارت، دیگر عایدی ندارندو دولت نیز با آنها کمک نمیکند تا با استفاده از آن، کاروبار خود را درعرصۀ تجارت پیشرفت بدهند.