فعالان حقوق بشر و ریاست امور زنان در ولایت جوزجان در شمال افغانستان از قتل و خودکشی ۲۳ زن در یازده ماه گذشته خبر دادهاند.
فعالان حقوق زن افزایش موارد خودکشی و قتل زنان در این ولایت را نگرانکننده خوانده و ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن و خشونتهای خانوادگی را از عوامل عمده آن دانستهاند.
تازهترین مورد از خودکشی دختران در روستای “کوهگنبد” ولایت جوزجان روی داده است. شریفه دختری بود که در کلبه کوچکی در این روستا زندگی میکرد و شبی خود را حلقآویز کرد.
مادر شریفه میگوید: “شب که خوابیدیم، او رفته به اتاقک دیگه و خود را آویخته بود. من که صبح برخاستم، نماز خواندم و به اتاقک درآمدم، گفتم مادرت بمیرد، چرا این کار را کردی؟ حد اقل یک بار به من میگفتی که چه مشکل داری.”
شریفه دختر غمگینی بود. از فقر رنج میبرد. همواره به مادرش میگفت: “با دختران دیگر برابری نمیتوانم. سر و وضعم درست نیست.”
از مرگ شریفه سه ماه میگذرد، اما هنوز کسی به سراغ خانوادهاش نیامده تا بپرسد که بر سر این خانواده چه آمد و چرا این دختر جوان خودکشی کرد.
داستان نابرابریهای اجتماعی و خشونت علیه زنان در ولایت جوزجان تنها به خانواده شریفه خلاصه نمیشود.
دکترفریدون حبیبی رنیس اداره صحت/بهداشت جوزجان میگوید: “از آغاز سال ۱۳۹۲ در شفاخانه این ولایت، چهارده مورد خودکشی خانمها ثبت شدهاست.”
به گفته او، این زنان و دختران به شیوههای مختلفی اقدام به خودکشی کرده بودند، از جمله حلقآویز کردن و مسموم کردن. یک مورد خودسوزی هم ثبت شده است.
نجیبه قریشی رئیس امور زنان ولایت جوزجان میگوید که این اداره برنامههای تبلیغاتی گستردهای را به همکاری سازمانهای مختلف به اجرا گذاشته و دهها مددکار اجتماعی و مشاوران حقوقی را برای کمک به زنان آموزش داده است.
ولی ادامه خشونت علیه زنان و بهویژه افزایش آمار قتل و خودکشی زنان و دختران، نشان میدهد که هنوز این برنامهها هدف مورد نظر مجریان آنها را برآورده نکرده اند.
با این حال، فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن در شمال افغانستان میگویند که اگر عاملان خشونت علیه زنان به گونه جدی مجازات نشوند، بیم آن میرود که میزان قتل و خودکشی زنان در ولایت جوزجان و برخی ولایات همجوار بیشتر و بیشتر شود.
در روزهای اخیر، تصویب قانون اجراآت جزایی در افغانستان، اعتراض فعالان حقوق بشر و برخی نهادهای بینالمللی را برانگیخته بود. معترضان به این قانون ادعا میکردند که یکی از مادههای آن، پیگیری قضایی و مجازات عاملان خشونتهای خانوادگی را با مشکلاتی روبرو خواهد ساخت.
حکومت افغانستان وعده دادهاست که تا زمان اصلاح این ماده، قانون اجراآت قضایی را اجرایی نکند
طراحی و توسعه توسط: Momtaz Host
© 2016 تمام حقوق مادی و معنوی اين ويب سايت متعلق به موسسه انکشاف و حمایت زنان و کودکان افغان می باشد.