اعلامیه‌ی مطبوعاتی گروه داد خواهي مدني در پیوند به گروگان‌گیری‌های اخیر در کشور
6/4/2015 مطابق 17/1/1394 کابل، افغانستان
واضح است كه قانون اساسی افغانستان، تامین امینت مال و جان شهروندان را از مکلفیت‌های اساسي دولت دانسته است، اما در افغانستان و در مرکز کابل، ديده مي‌شود كه متاسفانه جان شهروندان ما مصوون نیست و همه روزه ما شاهد ربوده شدن مردم بي‌گناه و ده‌ها فاجعه‌ی انساني در نقاط مختلف كشور مي‌باشيم.
حالا كه از چند هفته بدين‌سو 31 تن از شهروندان توسط دشمنان مردم افغانستان به گروگان گرفته شده‌اند و تا کنون هیچ خبر موثق و دقیقی از وضعیت گروگان‌ها و علت گروگان‌گیری در دست نیست، دولت متاسفانه تا حال قادر نشده است هویت ربایندگان را شناسایی و به مردم معرفی نماید و تا کنون دولت از نحوه‌ی اجراآت‌اش در مورد تلاش‌ها برای نجات شهروندان ربوده شده به مردم افغانستان معلومات و توضیحات روشن و قانع کننده ارایه نکرده است.
این واقعه‌ی تلخ، وجدان جمعی را تکان داده و باعث نگرانی جامعه‌ی مدنی و شهروندان كشور شده است. سران حکومت وحدت ملی باید در مورد اجراآت شان برای رسیدگی به این مشکل با مردم افغانستان صبحت کنند و از اجراآت خويش به ملت گزارش دهند، اما بدين باوريم كه بی‌توجهی برای رسیدگی به چنین موارد مي‌تواند باعث گسترش گروگان‌گیری در کشور و افزایش نا امنی در شاهراه‌ها گردد.
حالا كه تلاش‌های متنفذین قومی زابل ظاهراً برای رهایی گروگان‌ها بی‌نتیجه ماند و عملیات نظامی هم برای رهایی ربوده شدگان بعد از آغاز خیلی زود متوقف شد، با اين همه دولت تا حال معلومات دقیق در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار نداده است، درحاليكه مسوولین حکومت وحدت ملی باید به مردم بگویند که ربایندگان چه کسانی‌ هستند و انگیزه‌ی این گروگان‌گیری چه می‌باشد، اما حالا كه متاسفانه سکوت مقام‌های دولتی باعث افزایش نگرانی شهروندان و گسترش نا امنی در کشور شده است، ديده مي‌شود كه حكومت وحدت ملي در تامين امنيت شهروندان كوتاه آمده و روند گروگان‌گيري‌ها در مناطق ديگر كشور از جمله ولايات سرپل و بلخ، نيز سرايت كرد. به باور ما سكوت استراتيژيك زماني به طنز تلخ مبدل مي‌شود كه وقتي رييس‌جمهور با زمزمه‌ی معزرت‌خواهي از طالبان، عمداً بجاي التيام و مرحم‌گذاري، به زخم‌هاي دل مردم نمك پاشيده، لايه‌هاي ابهام و سردرگمي را بيش‌تر از پيش ضخيم مي‌سازد.
بنابراين، گروه دادخواهي مدني با توجه به این نگرانی‌ها از حکومت وحدت ملی مطالبات خویش را قرار زیر مطرح می‌نماید:
1. حکومت باید رهایی شهروندان بی‌گناه از قید ربایندگان را در اولویت کاری خود قرار دهد؛
2. سران حکومت وحدت ملی باید هرچه عاجل هویت ربایندگان و علت گروگان‌گیری را با مردم افغانستان شریک بسازد؛
3. تا زمان رهایی شهروندان از قید ربایندگان مذاکرات صلح متوقف گردد؛
4. حکومت وحدت ملی در قسمت رهایی گروگان‌ها سیاستی را در پیش بگیرد که در آینده باعث ترویج فرهنگ گروگان‌گیری نشود؛
5. حکومت باید از اقدامات و اجراآت خود در جهت تامین امنیت شاهراه‌ها، محلات آسییب‌پذیر و آزادی گروگان‌ها به مردم اطمینان بدهد؛
6. قوت‌هاي نظامي خارجي كه در كشور ما حضور دارند، ولي خود را متعهد به تامين امنيت شهروندان افغانستان نمي‌دانند، بايد بدانند كه با چنين بي‌تفاوتي‌ها در جرم تداوم رنج مردم ما دقيقاً شريك خواهند بود.