دادخواهی ملی ما تا تامین و امنیت و عدالت ادامه دارد.
11/15/2015
کابل، افغانسان

حرکت ملیونی دادخواهی ملی در کابل و هم‌چنان حرکت‌های دادخواهانه ملی و بین‌المللی در ولایات و دیگر کشورها در پیوند به سربریده شدن هفت تن از هموطنان بیگناه ما توسط گروه‌های تروریستی، بیانگر اوج خشم شهروندان نسبت به تداوم و گسترش فزاینده ناامنی، بیکاری، فساد، موجودیت تبعیض، بی‌عدالتی و بی‌کفایتی رهبران حکومت وحدت ملی است. این حرکت بصورت خودجوش فوران نموده و کاخ نشینان ارگ را غافلگیر کرد.
این تظاهرات مردمی که توام با اشتراک همه شهروندان از اقوام، ملیت‌ها، و مذاهب کشورصورت گرفت به طور بی‌سابقه یی خرد جمعی، وحدت و همبستگی ملی را به نمایش گذاشت.
این حرکت ثابت ساخت که شهروندان آگاه این سرزمین بدون دخالت رهبران سنتی و قومی می‌توانند در برابر بی‌عدالتی‌ها بسیج شوند و بیاستند.
این تظاهرات به عنوان یک تحول بزرگ در حرکت‌های مدنی دادخواهانه در تاریخ کشور ثبت گردید، اما مسئولین حکومت، به جای این‌که از این حرکت تاریخی مدنی استقبال نمایند و از آن برای بسیج ملی در مقابل دشمنان قسم خورده نظام بهره گیرند، برعکس با کم‌توجهی و اقدام غیرمدنی، با تظاهر کنندگان برخورد نمودند که منجر به زخمی شدن تعدادی از تظاهر کنندگان گردید. حتی بعضی از مقامات مسوول حکومتی با کوچک شمردن این خیزش تاریخی، خرد و آگاهی جمعی شهروندان را به سخره گرفتند. هم‌چنان حکومت وحدت ملی جز در چند مورد خاص نتوانست پاسخ‌های قناعت بخش به خواسته‌های مشروع و قانونی تظاهرکنندگان ارایه نمایند.

ما فعالان مدنی با باور به این‌که گسترش حرکت‌ها، اعتراضات مدنی و عدالت‌طلبی برمبنای حقوق شهروندی تنها راه اصلاح نظام، رسیدن به حکومت قانون و برون‌رفت کشور از بحران است و با تاکید بر این‌که جامعه مدنی به عنوان بازوی نیرومند نظام در راستای حاکمیت قانون و تامین حقوق شهروندی عمل می‌کند، این بار در خرابه‌های به جامانده از انفجار دشمنان جنایت‌پیشه، خواسته‌های خویش را از دولت و سازمان ملل متحد ابراز نموده و روی آن تاکید می‌نماییم.

خواسته‌های ما از دولت:
• دولت باید در دکتورین امنیتی و دفاعی تجدید نظر نماید؛
• حکومت هرچه عاجل وزیر دفاع توانمند و کارا را به پارلمان کشور معرفی نماید؛
• دولت هرچه عاجل برعلیه مراکز ترویج تروریسم و مراکز سربازگیری طالبان و داعش اقدامات عملی نماید؛
• دولت برای رسیدگی به جنایات جنگی و ضد بشری گروه‌های تروریستی باید دادگاه خاص جرایم جنگی را ایجاد نموده و در صورت عدم توانایی، از دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی تقاضای کمک نماید؛
• گزارش‌های ناتو حاکی از آن است که نیروهای امنیتی- دفاعی کشور در اکثر موارد موقف واکنشی را در برابر تروریستان اختیار نموده اند. به باور ما این ناشی از عدم اراده نیروهای امنیتی-دفاعی نه، بلکه ناشی از عدم اراده سران حکومت وحدت ملی در مبارزه‌ی قاطعانه علیه دشمنان مردم افغانستان است. از دولت جدا تقاضا می‌نماییم تا در برابر دشمنان مردم افغانستان با قاطعیت برخورد نماید؛
• در هر گوشه کشور که شهروندان سکونت دارند مستحق امنیت و عدالت هستند. دولت باید مکفلیت خویش را در قبال حفظ جان و مال شهروندان بصورت مساویانه ایفا نماید؛
• از دولت می‌خواهیم که گزینش افراد در پست‌های دولتی را از آدرس‌های رهبران قومی انجام ندهد. همه مردم افغانسان از هر قوم و مذهبی که هستند، باید حق دسترسی مناسب به حقوق مساوی در احراز وظایف بلند دولتی را داشته باشند،
• دولت نباید بین شهروندان کشور تبعیض قایل شود. برای ختم تبعیض در کشور، دولت باید هر چه عاجل قانون منع تبعیض را تهیه و تصویب نماید؛
• ضمن محکوم کردن عملیات تروریستی پاریس و با تاکید بر اینکه تروریسم تهدید جهانی است، از ملل متحد و جامعه جهانی، بویژه ایالت متحده آمریکا خواهانیم که مبتنی بر منشور سازمانن ملل متحد و پیمان امنیتی در راستای تامین امنیت کشور با دولت و مردم افغانستان ادای مسئولیت نمایند.

تاریخ 24/8/1394
فعالان مدنی و شهروندان افغانستان