ده ها تن از فعالان مدنی و باشندگان بامیان، امروز(پنج شنبه) با راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز، خواهان رسیدگی عادلانه به قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت شدند.

در این تظاهرات که از مسجد جامع شهید مزاری تا چوک الیکین مرکز بامیان ادامه داشت، تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهای “مجریان قانون، عدالت عدالت و احکام قانون باید تطبیق گردد”، خواهان تلاش بیشتر نهادهای عدلی و قضایی، دولت و پارلمان کشور، نهادهای ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر و کمیسیون مسقتل حقوق بشر افغانستان، برای محو خشونت علیه زنان شدند.
این تظاهرگنندگان گفته اند که عدم رسیدگی اساسی به قضایای خشونت علیه زنان توسط مجریان قانون و عدم مجازات عاملان این خشونت ها، باعث افزایش خشونت علیه زنان در کشور شده است.
به گفته آنان،ارگان های عدلی و قضایی بامیان، به قضایای مشکوک یک خانم در ولسوالی ورس، چندین قتل در مرکز بامیان، تجاوز جنسی به یک طفل در ولسوالی یکه ولنگ و چندین قضیه دیگر، به گونه درست رسیدگی نکرده است.
خشونت علیه زنان در بامیان، از ولایات امن در مرکز کشور از دو سال به اینسو رو به افزایش بوده است.
این ولایت در دو سال گذشته شاهد چنین رویداد قتل و خشونت علیه زنان بوده است.
جنجالی ترین قضیه قتل زنان دراین ولایت، کشته شدن شکیلا درهفتم ماه دلو سال 1390 در خانه واحدی بهشتی، عضو شورای ولایتی بامیان است که تا هنوز نیز بدون فیصله باقی مانده است.
با این حال در قطعنامه ای که از سوی فعالان مدنی و مردم بامیان در پایان تظاهرات امروز به نشر رسیده از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواسته شد که به دلیل داشتن صلاحیت قانونی از عملکرد ارگان های تنفیذ قانون در کشور، در زمینه دادخواهی از متضررین بیشتر توجه کرده و مانع اعمال سلیقه به جای تنفیذ قانون شود.
در جای دیگری از قطعنامه از پارلمان افغانستان نیز خواسته شده تا به عنوان یک ارگان تامین کننده مصئونیت قانونی شهروندان کشور، برای رفع و کاهش خشونت علیه زنان، قانون منع خشونت علیه زنان را هرچه زودتر به تصویب برساند.
در قطعنامه فعالان مدنی و باشندگان بامیان تاکید شده است که دولت افغانستان و حکومت محلی بامیان، باید در پرتوی قوانین نافذه کشور، حقوق انسانی شهروندان را تامین کند و مانع هر نوع خشونت علیه زنان در کشور شوند.