معرفی گروه دادخواهی جامعه مدنی برای بود جه ملی:

گروه دادخواهی جامعه مدنی برای بودجه ملی متشکل از 28 نهادهای جامعه مدنی است که در ماه اگست سال 2015 به کمک تخنیکی موسسه بین المللی کونتر پارت و پروگرام مشارکت مدنی افغانستان تاسیس گردیده است. هدف این گروه سهیم ساختن نهاد های جامعه مدنی و شهروندان در مراحل تدوین، تصویب، و نظارت از تطبیق بودجه ملی و در نظر گرفته شدن اولویت های اساسی مردم در بودجه ملی،  اطمینان از مصرف صحیح و قانونی منابع و امکانات دولتی و در نهایت حمایت از تامین عدالت اقتصادی وانکشاف متوازن در کشور است.

گروه دادخواهی جامعه مدنی برای بودجه ملی از زمان تاسیس تا بحال به کمک تخنیکی موسسه بین المللی کونتر پارت و پروژه تقویت نهادهای قانونگذار افغانستان ضمن ظرفیت سازی نهاد های عضو خود به منظور اطمینان از در نظر گرفته شدن خواست ها و نیازمندی های محلات فقیر وآسیب پذیر جامعه در بودجه ملی با وزارت مالیه و با کمیسیون های مرتبط شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان نشست ها و مباحثاتی را داشته و پیشنهادات خویش را ارایه نموده است. که خوشبختانه پشینهادات این گروه مورد استقبال مراجع یاد شده نیز قرار گرفته است.

اکنون که طرح بودجه سال مالی 1396 کشور تحت مطالعه شورای ملی کشور قرار دارد ما گروه دادخواهی برای بودجه ملی از ازحکومت و پارلمان کشور جدا” تقاضا مینمایم تا در پروسه اصلاح و تصویب طرح بودجه سال پیشرو نگرانی ها و پیشنهاد زیر را که بیانگر نگرانی ها، اولوویت های شهروندان کشور میباشد در نظر گرفته و از عملی شدن آن اطیمنان حاصل نمایند:

    نگرانی ها و پیشنهادات

• طوریکه در مسوده بودجه ملی 1396 ملاحظه میگردد بودجه سکتور امنیت در مقایسه با سال قبل 12% کاهش یافته است. با توجه به اینکه امنیت ازاولویت های مبرم شهروندان کشور میباشد. کاهش در بودجه سکتور امنیت باعث مشکلات لوژستیکی و بشری در اگاهای امنیتی کشور شده و در نتیجه این موضوع سبب میشود تا آنها نتوانند امنیت شهروندان را بصورت بهتر تامین نماییند. اینرو پیشنهاد میگیردد که دربودجه ملی سال پیشرو نه تنها که بودجه سکتور امنیتی کشور کم نگردد بلکه در صورت امکان افزایش یافته و بودجه افزایش یافته درراستای ازدیاد نیروهای امنیتی و تجهیز آنان در محلات ناامن کشور اختصاص داده شود.
• مردم افغانستان از نبود خدمات صحی معیاری شدیدا رنج میبرند. نبود خدمات صحی معیاری سبب شده است که شهروندان برای معالجه به کشور های همسایه و منطقه سفر نمایند که این موضوع ضربه شدید اقتصادی هم به خانواده ها و هم به اقتصاد کشور وارد نموده است. به اساس تحقیقی که وزارت صحت عامه کشور در سال 2010 انجام داده است ، مجموع مصارف افغانها در یک سال که بخاطر تداوی به هندوستان میروند $ 26,970,425 بیست و شش ملیون و نه صدو هفتاد هزار و چهارصدو بیست و پنج دالر میشود[1]. بنا در چوکات بودجه سکتور صحت ایجاد و تجهیز یک شفاخانه معیاری به استندارد بین المللی در نظر گرفته شود.
• معاشات کارمندان دولتی بصورت غیر عادلانه پرداخته میشود. مثلا تعدادی معاشات بلند تحت نام (سوپراسکل)، PRR، NTA که این قبیل نا برابری ها در معاشات، منجر به عدم علاقمندی کارمندان دولتی به ارایه خدمات بهتر به مردم میشود و حتی این نا برابری ها میتواند سبب ازدیاد فاسد درادارات دولتی شود. بنا باید در بودجه سال 1396 در اختصاص بودجه معاشات کارمندان ادارات دولتی معیار عدالت اجتماعی در نظر گرفته شود.
• به اساس گزارش دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد از اغاز سال 2016 تا اکنون تنها بالاتر 650000 تن مهاجرین راجستر ناشده از پاکستان و بیشتر از 410,695 تن مهاجرین راجستر ناشده از ایران به کشور عودت نموده اند[2]. با توجه به شرایط موجود در سال 1396 مهاجرین زیادی از پاکستان و کشور های همسایه مجبور به عودت به کشور خواهند شد . و از سوی هم کشور های اروپایی تعداد زیادی از افغانهای را که مورد پذیرش در آن کشور قرار نمیگیرند اخراج مینماید و متاسفانه این روند ادادمه دارد. از اینرو در سال پیشرو شاهد موج بزرگ بازگشت افغان ها به کشور خواهیم بود. بنا باید در بودجه سال 1396 برای برای رسیدی گی به معضل عودت مهاجرین به کشور بودجه لازم در نظر گرفته شود.

اطفال آینده سازان یک مملکت هستند ولی در کشور ما توجۀ جدی در رابطه به اطفال خیابانی صورت نگرفته و تعدادشان رو به افزایش است. به  اساس احصایه رسمی دولت افغانستان حد اقل یک سوم اطفال کشور بین سنین 5 تا 14 برای تامین نفقه خود و فامیل شان مصروف کار هستند و تنها نصف از این اطفال دسترسی به اموزش دارند[3]. این در حالیست که کار کردن اطفال دارای سن چهارده و پایین تر از آن خلاف قانون کار کشور میباشد.[4]  از اینرو در بودجه ملی برای وزارت کار و امور اجتماعی برای رسیدگی به اطفال کارگر بودجه لازم باید در نظر گرفته شود.