به نامِ خداوند دادگر و توانا
اعلامیۀ فعالان و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان
در پیوند با اهمال حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برای راه‌اندازیِ انتخابات پارلمانی
10 حمل 1396 خورشیدی، برابر با 30 مارچ 2017 میلادی
کابل ـ افغانستان

طبقِ تفاهم‌نامۀ سیاسیِ رهبرانِ حکومتِ وحدتِ ملی، باید در آغازین روزهای شکل‌گیری این حکومت، اصلاحات انتخاباتی روی ‌دست گرفته می‌شد و انتخاباتِ پارلمانیِ کشور، در موعد معین، راه‌اندازی می‌گردید و پارلمانِ مشروع و جدید، شروع به کار می‌کرد.
اکنون، مدتِ زیادی از موعدِ قانونی پارلمانِ کشور گذشته است و حکومت وحدتِ ملی، هنوز هم، ارادۀ لازم را برای راه‌اندازی انتخاباتِ پارلمانی از خود نشان نداده و هرازگاهی، با طرحِ مسایلِ جدید، چالش‌های بزرگی را فرا راه شکل‌گیریِ پارلمانِ جدید و مشروع، شکل می‌دهد.
چند ماه پیش، رئیس جمهور کشور، تحتِ فشارِ نهادهای جامعۀ مدنی، مردم و ساختارهای بین‌المللی، فرمانی را صادر کرد که طبقِ آن، کمیسیون مستقلِ انتخابات، می‌بایست پیش از رسیدنِ بهار 1396 هجری خورشیدی، تقویمِ انتخاباتیِ شورای ملی را تنظیم و اعلام می‌کرد. اکنون، که مدتی از موعدِ متذکره نیز گذشته است، هنوز هم، با تأسف، شاهدِ اعلامِ تقویم انتخابات نیستیم.
این مسأله، یک بارِ دیگر، بی‌مبالاتی، فرصت‌سوزی و ضعفِ تعهداتِ دموکراتیکِ حکومت و کمیسیونِ مستقلِ انتخابات را به نمایش گذاشته و نگرانی‌های عمیقی را میان مردم و نهادهای جامعۀ مدنیِ کشور، خلق کرده است.
از سویی هم، حکومت و کمیسیونِ مستقلِ انتخابات، با طرحِ تک‌کرسی‌سازی و یا تقسیمِ شهرهای بزرگ به چند حوزۀ انتخاباتی، چالش‌های جدیدی را فرا راه راه‌اندازی انتخابات، ایجاد کرده و به گروگان‌گیریِ حقِ مشارکتِ سیاسیِ شهروندانِ کشور، ادامه می‌دهد.
آیا این‌گونه طرح‌ها، در کشوری که هنوز میزان نفوس و مرزهای نواحی و ولسوالی‌هایش به روشنی معلوم نیست، می‌تواند عادلانه، درخور قبول و قابل عمل باشد؟
آیا با ازدیاد صدها حوزۀ انتخاباتی دیگر، نهادِ برگزارکنندۀ انتخابات، قادر به مدیریت دقیق این پروسه خواهد بود؟
آیا با اجرایی شدن این طرح، میزان مصارف انتخابات، چند برابر نخواهد شد؟
دولت، با اجرایی شدن این طرح، در ولسوالی‌هایی که کاملاً در کنترول دشمنان مسلح نظام قرار دارند، چه‌گونه انتخابات راه‌اندازی خواهد کرد؟
آیا اجرایی شدن این طرح، به جای تسهیل مشارکت سیاسی شهروندان، سبب سرگردانی‌های فراوانِ آنان نخواهد شد؟
آیا اجرایی شدن این طرح، وضعیت و برخوردها را به مراتب، قومی‌تر و سمتی‌تر نمی‌سازد؟
آیا اجرای این طرح، روشن‌فکران و تحصیل‌کرده‌گان را، که اکثراً آرای پراکنده در نقاط مختلف یک ولایت دارند، سخت آسیب‌پذیر نمی‌سازد؟
آیا دقیقاً می‌دانید که نهاد قانون‌گذار کشور، در نبودِ روشن‌فکران و تحصیل‌کرده‌گان، چی وضعیتی خواهد داشت؟
آیا اجرایی شدن این طرح، بخشی از نقش‌های نماینده‌گان مشروع مردم را در سطح نقش وکیل گذر، تقلیل نمی‌بخشد؟
کمیسیونِ مستقل انتخابات، با طرحِ تک‌کرسی‌سازی حوزه‌ها و یا با تقسیمِ شهرهای بزرگ به چند حوزۀ انتخاباتی، حضورِ بیست‌وپنج درصدی زنان را در شورای ملی، چه‌گونه تأمین می‌کند؟
آیا برای زنان، هر ولایت، به عنوانِ یک حوزۀ رأی‌دهی درنظر گرفته می‌شود؟ اگر چنین است، آیا میزانِ مصارفِ زنان در حوزۀ انتخاباتیِ بزرگ‌تر، به مراتب بیش‌تر از مردان نخواهد بود؟ و این نمی‌تواند یک جفای بزرگ در حقِ زنانِ کشور تلقی شود؟
آیا با اجرایی‌شدنِ این‌گونه طرح‌ها، نماینده‌گانِ گروه‌های کوچک‌ترِ قومی، فرصتِ حضور در شورای ملی را به گونۀ کامل از دست نمی‌دهند؟
دولت ادعا دارد که انتخابات بعدی، طبق معیارهای جهانی راه‌اندازی خواهد شد. به باور ما، این ادعا، گزافه‌یی بیش نیست و بیم آن می‌رود که به قول معروف، «سنگ کلان برداشتن، نشانۀ نزدن» باشد.
در اخیر، با تأکید بیش‌تر، خطاب به رهبرانِ حکومت و مسؤولانِ کمیسیونِ مستقلِ انتخابات، می‌گوییم: لطفاً به حقِ مشارکتِ سیاسیِ شهروندان و به ارزش‌های دموکراتیک، حرمت بگذارید و با عبور از بازی‌های سیاسیِ کودکانه به سمتِ قانون‌گرایی و احترام به ارزش‌های مدنی و دموکراتیک، سنگ‌بنایِ ثباتِ سیاسیِ کشور را استحکامِ بیش‌تر بخشید.
ثباتِ سیاسیِ کشور، در گروِ مشروعیتِ ساختارهای سه‌گانۀ دولت است و مشروعیتِ دولت، در گروِ شکل‌دهی مشروعِ نهادهای ممثلِ ارادۀ جمعی!
به ارادۀ جمعی شهروندان احترام بگذارید و بیش‌تر از این، مشروعیتِ سیاسیِ شورای ملی و در مجموع دولتِ افغانستان را آسیب نزنید!

به امیدِ تأمینِ حاکمیت قانون و ارزش‌های دموکراتیک در کشور!