مقام های محلی در ولایت بامیان، از قتل یک دختر جوان توسط مردان مسلح ناشناس در این ولایت خبر دادند.
آنان می گویند، این دختر 17 ساله، هاشمه نام داشت و در قریه “پاطو” از مربوطات ولسوالی ورس این ولایت خبر دادند از سوی مردان مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شده است.

عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان با تایید این رویداد به خبرگزاری بخدی گفت: “روز پنجشنبه هفته گذشته، یک دختر جوان که 17 سال سن داشت، در ساحه پاطوی ولسوالی ورس این ولایت، از سوی افرا مسلح ناشناس به قتل رسیده است”.
احمدی افزود که عاملان این رویداد از ساحه متواری شده و تحت پیگیرد نیروهای امنیتی قرار دارند.
احتمال تجاوز جنسی
قتل هاشمه در ولسوالی ورس ولایت بامیان مشکوک خوانده شده است.
گفته می شود که این دختر قبل از قتل، مورد تجاوز جنسی نیز قرار گرفته است.
سخنگوی والی بامیان اما در این باره می گوید که تا کنون مسئله تجاوز به این دختر جوان، از سوی تیم تحقیقاتی اعزامی به ساحه تایید نشده است.
خشونت علیه زنان در بامیان یکی از ولایات امن در مرکز کشور از دو سال به این سو رو به افزایش بوده است.
این ولایت در دو سال گذشته شاهد چندین رویداد قتل و خشونت علیه زنان بوده است.
جنجالی ترین قضیه قتل زنان در این ولایت، کشته شدن شکیلا در هفتم ماه دلو سال 1390 در خانه واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان است که تا هنوز نیز بدون فیصله باقی مانده است.
از سوی دیگر مسئولان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان نیز از افزایش خشونت علیه زنان، در دو ما اخیر در این ولایت، ابراز نگرانی کرده اند.
به گفته آنان، بی توجهی ارگان های عدلی و قضایی در رسیدگی به دوسیه های قربانیان خشونت علیه زنان، دخالت زورمندان و مجازات نشدن عاملان خشونت ها، از عواملی است که باعث افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت شده است.
روح الله فروغ، رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان گفته است که کاهش آمار خشونت علیه زنان در این ولایت، در شش ماه اول سال جاری امیدوار کننده بوده است.
فروغ گفته است:” در دوماه اخیر امار خشونت علیه زنان در بامیان، بار دیگر افزایش یافته است”.
او می گوید هر چند آمار دقیقی از میزان خشونت علیه زنان در بامیان در دست نیست، اما بیش از صد مورد خشونت، در دفتر این کمیسیون به ثبت رسیده است.
رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان تاکید کرد که عاملان خشونت علیه زنان در این ولایت، باید از سوی دولت به محاکمه کشانده شود تا دیگر زنان مورد خشونت قرار نگیرند.
شماری از ناظران نیز ارگان های عدلی و قضایی بامیان را متهم به بی توجهی در رسیدگی به دوسیه های چندین قتل و تجاوز بر زنان در این ولایت کرده اند.
ارگان های عدلی وقضایی بامیان در چند سال گذشته، همواره مورد انتقاد شدید مردم، فعالان مدنی وبرخی ازاعضای شورای ولایتی قرار داشته است.
آنان بارها این ارگان ها را به فساد، کم کاری و رعایت نکردن شفافیت در رسیدگی به قضایا متهم کرده اند.
اسماعیل ذکی، هماهنگ کننده شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر در بامیان در این مورد به خبرگزاری بخدی گفت: “در چند سال گذشته فعالیت ارگان های عدلی و قضایی در بامیان شفاف نبوده است.”
او می گوید که فعالان مدنی بامیان، بارها در اعتراض به نبود شفافیت درمسایل عدلی و قضایی این ولایت و فساد ی که در این ارگان ها وجود داشته دست به تظاهرات زده اند.
این فعال مدنی تاکید کرد که در نهادهای عدلی وقضایی بامیان فساد وجود دارد و این امر سبب تاخیر در رسیدگی به قضایا وعدم تامین عدالت شده است.