دوشنبه 19 اسد 1394 برابر با 10 اگست 2015

بیانیه کنفرانس:

بیش از سه دهه جنگ و درگیری باعث شده است تا ویرانی , فقر و بیسوادی بر زندگی شهروندان افغان سایه افکنده و در این میان زنان بعنوان قشر اسیب پذیر جامعه بیشتر از شرایط حاکم , متاثر شده و اسیب ببینند . بعد از سقوط طالبان , دروازه های امید به روی مردم گشوده شد , کمکهای جهانی سرازیر شد و فرصت طلایی برای دولت و مردم افغانستان برای پیشرفت ,رفاه و بازسازی فراهم گردید .

افزایش دختران در مکاتب , استخدام زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی ,  تصویب قوانین  و تهیه پالیسی های موثر به نفع زنان  , حضور زنان در شوراهای ولایتی , شورای ملی و نهادهای تصمیم گیرنده و حضور در رسانه ها ,  از دستاوردهای مطرح سالهای گذشته به شمار میروند اما بدون شک این دستاوردها کافی نیستند .

در شرایط فعلی , تاثیرات منفی  گسترش روز افزون نا امنی , ضعف حاکمیت قانون و تامین نشدن عدالت اجتماعی , بیش از همه دامنگیر زندگی زنان د رجامعه شده است  . زنان قربانی حملات هراس افکنانه دشمنان افغانستان میگردند , زنان قربانی خشونت های جسمی و روحی مختلف میشوند , زنان  قربانی ,  سالهای طولانی عمرشان را در زندان سپری میکنند  , از دسترسی به حقوق اولیه شان مانند تحصیل , صحت , کار و ازادی بیان محروم میشوند , زنان خانه نشین میشوند , زنان بی سرپرست میشوند  و بار سخت تامین مخارج زندگی را به تنهایی به دوش میکشند , زنان مهاجر میشوند و زنان با تبعیض , تحقیر ,  ازار جنسی , تهدید و رفتارهای دوگانه اجتماعی که در ساختار اجتماع نهادینه شده اند روبرو میشوند .

در چنین شرایط , ما فعالین مدنی بر بهبود وضعیت امنیتی , تحکیم حاکمیت قانون و تامین عدالت اجتماعی تاکید کرده و پیشنهادات و خواسته های خود را به شرح ذیل مطرح مینماییم :

–          حکومت وحدت ملی برای تقویت مشارکت زنان در سیستم عدلی و قضایی , معرفی یک بانو در ستره محکمه را دراولویت قرار داده و برای اموزش قضات , افزایش تعداد زنان در پروسه  تسوید و تدقیق   و فراهم نمودن فرصتهای بیشتر برای زنان تلاش جدی نماید .

–          نگرانی و عدم اعتماد در بین مردم , تجاوز به حقوق دیگران و بیعدالتی , نتیجه طبیعی ضعف حاکمیت قانون است , برای گسترش نظم و عدالت  و برای ترویج فرهنگ تابعیت از قانون و همگانی ساختن احترام به قوانین کشور , دولتمردان و مقامات مسئول باید از نقض قوانین بپرهیزند و مانع اجرای احکام قضایی نشوند تا قانون شکنی به یک فرهنگ تبدیل نشود .

–           در حال حاضر  تأثيرات اقتصادي نقض حاكميت قانون و گسترش نا امنی  به وضوح قابل مشاهده است , بي‌اعتمادي در ميان شهروندان , تاجران وسرمایه گذاران  , روز به روز بیشتر می شود. اين وضعيت باعث فرار سرمایه ها و مهاجرت  مردم از کشور گردیده است .  برای جلوگیری از مهاجرت جوانان و ریشه کن کردن فقر اقتصادی , حکومت وحدت ملی برنامه های وسیع ایجاد اشتغال , ثبات پولی , تشویق سرمایه گذاری  , تامین  خدمات اجتماعی  و بهبود وضعیت اقتصادی زنان  را در اولویت برنامه های کاری خود قرار دهد .

–             اگاهی مردم از قوانین , از  پشتوانه‏های تحکیم حاکمیت قانون و تامین عدالت اجتماعی است ,   در حال حاضر  بسیاری از جرایم و تخلّفها، به سبب ناآگاهی از  قانون و ضعف سیستم عدلی وقضایی کشور رخ میدهند , به همین دلیل  نیاز به افزایش اگاهی مردم از قوانین در کشور و فعال سازی سیستم های عدلی وقضایی در تمام نقاط کشور , به شدت محسوس است . از حکومت وحدت ملی میخواهیم تا با استفاده از همکاری  نهادهای مدنی و رسانه ها برای اجرای برنامه های مختلف اگاهی عامه و دسترسی سرتاسری مردم به عدالت و روند های قضایی رسمی  اقدامات جدی تر روی دست گیرد .

–          یکی از موانع اصلی حاکمیت قانون وجود فساد اداری میباشد . کاهش فساد اداری تاثیر مستقیم بر افزایش حضور زنان در ادارات دولتی و پستهای کلدید دارد . تقویت اصلاحات اداری , اراده جدی حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری و مجازات عاملین , رسیدگی شفاف به دوسیه های مربوط از خواسته های کلیدی فعالین مدنی میباشد . نهادهای مدنی در این راستا همکار حکومت وحدت ملی خواهند بود

–          بیعدالتی های جنسیتی و خشونت ها علیه زنان به دلیل عدم حاکمیت قانون رخ میدهند  . پیگیری نکردن موارد خشونت , عدم مداخله نهادهای مسئول و عدم دسترسی زنان به ادارات عدلی بخصوص در مناطق دوردست و عرف و عنعنات نادرست  باعث میشوند تا خشونت های دوامدار علیه زنان صورت گرفته و در بسا موارد مسکوت باقی بمانند .  ایجاد و  تقویت ادارات عدلی بخصوص در مناطق دوردست , تامین امنیت  مراکز عدلی , حمایت از فعالیت نهادهای مدنی و نهادهای مدافع حقوق زنان  در این مناطق  و مهمتر از همه تطبیق قوانین و مجازات عاملین ,  باعث گسترش دسترسی زنان به عدالت میگردد

–            خشونت ساختاری و عنعنات نادرست در بافت های جامعه ما  گره خورده است   و متاسفانه  سنت و عرف نسبت به قانون برتری  دارد . مردم به دلیل عدم  پایبندی و احترام به قوانین , به جای مراجعه به قانون به قراردادهای عرفی و فیصله بزرگان قومی و مذهبی , مراجعه میکنند . از انجاییکه در چنین شرایط  زنان به عنوان طرف برابر و مساوی محسوب نمیشوند قربانی فیصله هایی مانند بد دادن , ازدواج های اجباری و محرومیت از حقوق انسانی خود میشوند . ما از حکومت وحدت ملی میخواهیم تا در زمینه تقویت  اعتبار ادارات عدلی و قضایی و رعایت قوانین نافذه کشور برای تغییر ساختاری جامعه و فرهنگ سازی راه های عملی کوتاه مدت و درازمدت  را روی دست گیرد . بدین منظور , کارکردهای مشترک نهادهای مدنی و حکومت وحدت ملی نیاز است تا گفتمانهای اجتماعی و تامین عدالت اجتماعی در چارچوب کنشهای جمعی اگاهانه و داوطلبانه  ایجاد شوند.

–          با وجود اینکه قانون اساسی افغانستان ,  افزون بر رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون های بین المللی که به آنها الحاق نموده است (مادة 7)، حقوق مساوی در برابر قانون را برای همه شهروندان افغانستان تضمین می کند. (مادة 22)، و طرح پروگرام برای ایجاد توازن و انکشاف تعلیم زنان (مادة 44)، حمایت از زنان بی سرپرست (مادة 53) و طفل و مادر (مادة 54)، را در نظر داردو در این قانون حتا تبعیض مثبت که وجه اجرایی در کشورهای رو به توسعه دارد، نیز در ارتباط به حضور زنان در شورای ملی در نظر گرفته شده است. (مادة 83)  و ما قوانین دیگر برای حمایت از زنان داریم اما باز هم شاهد شکاف عمیق بین قوانین و زندگی زنان افغان هستیم .  ما خواهان اراده جدی حکومت وحدت ملی برای   تطبیق و اجرای قوانین موجود  هستیم  تا به همکاری نهادهای مدنی , موسسات کمک کننده  و بخصوص مردم شاهد تغییرات مثبت و دوامدار , تعریف درست از نقش اجتماعی زنان و حقوق انسانی برابر برای زنان باشیم  .

–          برای توسعه پایدار و فراگیر , مشارکت زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه  الزامی است .  شفاف سازی برداشت های دینی و مذهبی , توانمند سازی زنان در عرصه اقتصادی ,دسترسی بیشتر دختران و زنان به اموزش تا سطح تحصیلات عالی ,  دسترسی به صحت و خدمات اجتماعی  , از بین بردن نگاه جنسیتی به زنان ,  استقلال اقتصادی،  تقویت عزم دادخواهی و مبارزه با موانع اجتماعی , حمایت از زنان در عرصه مدیریت , رهبری و تصمیم گیری , افزایش اگاهی زنان , تقویت اعتماد و خودباوری در بین  انان , حمایت از حضور زنان در عرصه رسانه ها برای گزارشدهی از وضعیت زنان و انعکاس صدای انان ,  برنامه ها و پالیسی های درازمدت بر پایه تحقیقات و مطالعات علمی , تصویب قوانین بیشتر برای حمایت از زنان در خانواده و جامعه , مبارزه با ازار جنسی و ایجاد فضای مصئون کار   از مواردی هستند که برای  نهادینه کردن  احترام به زنان الزامی هستند . ما  علاوه بردرخواست  توجه جدی از سوی  حکومت وحدت ملی  , تاکید میکنیم که  اقدامات سمبولیک و گماشتن زنان در پست های کلیدی با در نظرداشت ملاحظات سیاسی ,  نه تنها به نفع زنان افغان نیست بلکه باعث هدر رفتن فرصت ها شده و باور به توانمندی زنان را کمرنگ میسازد .